وإن قلتم ؛ إنّها تريد من كان على ظاهر الإسلام وباطنه ، دون من عداه من الطوائف ، فيقال لا سبيل إلى معرفة البواطن ، ولا يعرفها إلّا اللّه تعالى وحده ، لذا فلا سبيل لكم إلى إثبات أنّ المتقدمين ( رض ) على عليّ ( ع ) كانوا في باطنهم كظاهرهم حتى يتسنّى لكم القطع بسلامة بواطنهم كظواهرهم من الخطأ ، والانحراف ، لتتمكنوا من إدخالهم في منطوق الآية ، وإلّا كنتم مدّعين ومتحكمين بما لم يثبت معكم به حجّة ، وليس لكم عليه برهان ، وكتاب اللّه تعالى وسنّة نبيّه ( ص ) خاليان من ذلك كليّة ، والاعتماد على غيرهما في إثباته اعتماد على الهوى ، والتعصّب البغيض ، وكل ذلك لا يجدي نفعا ، ولا يثبت حقّا ، ولا ينفي باطلا كما تعلمون . وإن قلتم : إنّ ما دلّت عليه الآية من الأوصاف الخاصة ، والملكات المخصوصة ، إنّما هي إمارة على مستحقّي المدح والثناء من جماعة مظهري الإيمان ، لا جميعهم ، فيقال لكم دلّونا إذن على أنّ المتقدمين ( رض ) على علي ( ع ) ، كانوا مستحقّين لتلك الصفات المدلول عليها في الآية ليدخلوا في جملتهم ، فيتم لكم ما تدعون ، وهذا كما تعلمون لا سبيل لكم إلى التدليل عليه كما قلنا من أنّه من البواطن التي لا يعلمها إلّا اللّه تعالى ، ولا دليل لكم عليه يوجب القطع واليقين .